لجنة التحقيق الدولية تكشف أرقامًا صادمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

لجنة التحقيق الدولية تكشف أرقام صادمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
  قراءة
الدرر الشامية:

كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقصي الحقائق والانتهاكات الحاصلة في سوريا، عن أرقام مرعبة توثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

 كما انتقدت إخفاق المجتمع الدولي في إيقاف "نظام الأسد" وحلفائه عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين الأبرياء، بعد جمعها عشرات الآلاف من الوثائق التي تؤكد حصول تلك الجرائم.

 وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب الذي عقد في الدوحة أول أمس "إن اللجنة سجلت 70 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في سوريا نشرتها في 27 تقريرًا.

وتابع قائلًا: إن "اللجنة لم تكتفِ فقط بشهادة الضحايا، وإنما حصلت أيضًا على وثائق وصور ووقائع مادية تثبت تلك الانتهاكات، ولم تقم بتسجيل الشكاوى التي لم تتأكد من صحتها أو شكت في مصداقيتها".

وأكد "بينيرو" أن المجتمع الدولي أخفق في إيقاف الانتهاكات وفشل أيضًا في تحويل تلك الجرائم للمحاكمة الدولية، مطالبًا باتخاذ إجراءات تحترم حقوق الإنسان والضحايا.

وأوضح "بينيرو" أن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاكمتهم يمثل نموذجًا لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالبًا بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأضاف أن "الدول المختلفة والمحاكم الدولية عليها أن تتحرك في إطار منظم ومسؤول من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات"، وأردف: "لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال فإنه مطلوب دخول الأراضي السورية وذلك حتى تتم مساءلة جميع المسؤولين الذين هم في دائرة الاتهام".

وطالب "بينيرو" أيضًا بالمحاسبة الشاملة لمرتكبي الجرائم من أجل ضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعيًا في الوقت نفسه إلى تأسيس آلية لتنسيق المعلومات بشأن المفقودين داخل سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة التصريحات نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، في 22 أغسطس/آب من العام 2011، حيث أوكل إليها التحقيق في جميع الانتهاكات التي تجري في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية إلى الآن.












تعليقات