خلاف حكومي ألماني يلقي بظلاله على اللاجئين

خلاف حكومي ألماني يلقي بظلاله على اللاجئين
  قراءة
الدرر الشامية:

نشب خلافٌ حادٌّ بين حكومات الولايات الألمانية، والحكومة الاتحادية، وذلك بسببٍ يتعلق باللاجئين ممّا قد يؤثر عليهم مستقبلًا.

وتعود أسباب الخلاف للقرار الذي اتخذه وزير المالية الاتحادي الألماني، أولاف شولتس، ‏نيته تقليص الأموال المخصصة للولايات الخاصة باللاجئين نظرًا لتراجع عدد طالبي اللجوء‎، وسط رفض واسع من حكومات الولايات لتحمل أعباء تمويل تكاليف ‏اللاجئين وتسهيل اندماجهم في المجتمع.

وأكد عمدة هامبورغ، بيتر تشنتشر، أمس الخميس، عقب مؤتمر لرؤساء حكومات الولايات ‏بالعاصمة برلين إن الولايات تعتزم البحث مرة أخرى عن اتفاق مع الوزير الاتحادي،أولاف شولتس، بشأن مخصصات ‏الدمج.

وتابع أنه إذا لم يتم التوصّل حينئذ لنتيجة مع وزير المالية، فإن الولايات ستسعى لعقد مؤتمر لرؤساء ‏حكوماتها مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، حول هذا الموضوع‎.‎

وكشفت مصادر من داخل مؤتمر رؤساء الولايات، أن جميع الولايات الألمانية البالغ عددها 16 ولاية صوتت بالإجماع، الخميس، خلال المؤتمر في ‏برلين، ضد التقليص المخطط له من جانب الوزير الاتحادي "شولتس".

وكانت الحكومة الألمانية الاتحادية قد اعتمدت في الموازنة المالية الجديدة للعام المقبل، إجراء تخفيض بنسبة 75 % في ‏الأموال المخصصة لطالبي اللجوء واللاجئين.

وبحسب المعلن عن الاعتمادات، فستقوم الحكومة الاتحادية بخفض دعمها للولايات ‏والمحليات من 4,7 مليار يورو حاليًّا إلى نحو 1,3 مليار يورو سنويًّا.



تعليقات