مصدر قضائي بالنظام يُفجِّر مفاجأة عن زواج موظفي الدولة بامرأة ثانية

مصدر قضائي بالنظام يُفجِّر مفاجأة عن زواج موظفي الدولة بامرأة ثانية
  قراءة
الدرر الشامية:

فجَّر مصدر قضائي بالنظام، مفاجأة عن إمكانية زواج موظفي الدولة -التابعين لحكومة بشار الأسد- من امرأة ثانية بعد إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن المصدر القضائي، قوله: إن "المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصَّت على أنه يحق للقاضي ألا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي".

وأشار المصدر القضائي، إلى أن "الوظيفة العامة في الدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولًا واحدًا".

وأضاف: أن قرار منع الزواج من امرأة ثانية يشمل كُلًّا من الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين أيضًا، وينالون الرواتب نفسها مع علاوات لا تكفي "شرعًا" للسماح بزواجهم من ثانية.

وأوضح المصدر القضائي، أن القاضي يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إذا كان لديه مسوغ شرعي، مع توافر القدرة لديه على إعالة أسرتين، وهو ما يسمى الملاءة المالية أو شرط الكفاية.

يشار إلى أن نسبة العنوسة، سجَّلت معدلات مرتفعة جدًا في سوريا؛ حيث بلغت حوالي 65 في المائة، بينما بلغ عدد الرجال المتزوجين من امرأة ثانية 40 في المائة.



تعليقات