أمير قطر ينتصر للغة العربية بقانون جديد

أمير قطر ينتصر للغة العربية بقانون جديد
  قراءة
الدرر الشامية:

أصدر أمير قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قانونًا بشأن حماية اللغة العربية، متضمنًا جملة من العقوبات بحق كل من يخالفه.

ويتضمن القانون تشديدات على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بضرورة حماية ودعم اللغة العربية في كل الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" القطرية.

وينص القانون على التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها.

وكذلك ينص على التزامها باللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات.

وتسري مواد هذا القانون على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة.

كما ينص القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما أكد القانون أن اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات.

وينص القانون على أن اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقًا لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر.

كما يلزم القانون المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي.

وكذلك الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقا لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال.

وألزم القانون بنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرا للبحث باللغة العربية.

وعن أسماء الشركات والمحال، أكد القانون على أن تسمى بأسماء عربية، ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.

وعن العقوبات التي تنتظر من يخالف، نص القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أيًّا من أحكام المواد (2/‏فقرة ثانية)، (5/‏فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون.

وسمح القانون بمدة انتقالية مدتها ستة شهور للمؤسسات والهيئات والوزارات ووالشركات لتوفيق أوضاعها مع ما ينص عليه هذا القانون.





تعليقات