
عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين الأحرار، مؤتمرها الخامس، السبت، في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وذلك تحت شعار "معًا لنبني اقتصادنا نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع".
وتحدث رئيس مكتب التنظيم في نقابة الاقتصاديين الأحرار فرع حلب، عبد الكريم الخالد، لـشبكة الدرر الشامية، عن المؤتمر ومخرجاته، قائلًا: "المؤتمر هو مناقشة ما تم إنجازه في العام الماضي والعمل على وضع خطة عمل للعام القادم".
وأضاف "الخالدي": "أهم نقطة في هذا المؤتمر أنّه سوف يتم إعادة هيكلة نقابة الإقتصادين الأحرار، النقيب مع المكاتب التنفيذية وهؤلاء المكاتب سيضعون خطة عمل جديدة للعام القادم".
تبني الاقتصاديين ودعم الأسر الفقيرة
وأكد أن "أهم فكرة تم إضافتها هذا العام هي إضافة نشاط التدقيق المالي الذي كان مغيبًا عن المناطق المحررة، وتبني خريجي كلية الاقتصاد؛ حيث أن الشخص عندما يتخرج يحمل تعليم أكاديمي بعيدًا عن المهارة وبعيدًا عن متطلبات السوق.
وأردف "الخالدي": "نحن نسعى لتنمية مهاراته العملية من خلال تنفيذ عدة دورات للتنمية البشرية سواء في الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشاريع وبعض التخصصات الأخرى، حتى يكون هذا الطالب قادر على المنافسة ودخول ميدان العمل".
وأشار إلى أنه "تمت مناقشة موضوع دعم الأسر الفقيرة بما يعرف المشاريع الصغيرة وهي الحلقة الأولى في الاقتصاد السورى المدمّر نتيجة الحرب"، مبينًا أن "حضور هذا العام كان مميزًا؛ حيث حضر إلينا العديد من الفعاليات المدنية من كافة المحافظات".
وختم "الخالدي"، بقوله: "كان لدينا هناك تمثيل لنقابة الاقتصاديين فرع درعا ونقابة الاقتصاديين فرع دمشق ونقابة الاقتصاديين فرع إدلب بالإضافه إلي العديد من منظمات المجتمع المدني والعديد من المنظمات السياسية والهيئات المدنية".
اقتصاد الحرب والمشاريع الصغيرة
بدوره، أوضح منسّق نقابة الاقتصاديين المركزية في المناطق المحررة، محمد البكور، لـشبكة الدرر الشامية، أن "مؤتمر الاقتصاديين هو مؤتمر ثانوي لعرض ما تم إنجازه في السنوات الماضية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للمرحلة القادمة".
ولفت "البكور" إلى أن "المؤتمر ركزَّ على العديد من الإنجازات منها على مستوى التأهيل والتدريب،؛ حيث قدمت النقابة العديد من الدورات، سواء الكوادر أو بعض الفعاليات الأخرى".
وتابع بقوله: "كما ساهمت العديد من المؤسسات العامة والخاصة في القطاع بالتدقيق المالي والمحاسبة، كما ساهمت في العديد من الدراسات منها دراسة استبدال عملة التداول ودراسات اقتصادية أخرى".
وختم "البكور" حديثه بقول: "ساهمت في التشجيع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسمى اقتصاد الحروب وتقديم بعض الدراسات للجانب الصناعي الذي يعود بالدرجة الأولى على تفعيل أكبر قدر ممكن من اليد العاملة في المنطقة المحررة".