"المقداد" يكشف عبر "الدرر الشامية" معلومات هامة حول الوضع في درعا

"المقداد" يكشف عبر "الدرر الشامية" معلومات هامة حول الوضع في درعا
  قراءة
الدرر الشامية:

كشف الباحث السياسي السوري خليل المقداد اليوم السبت، معلومات هامة حول الوضع في مدينة درعا في ظل المؤامرات الدولية والإقليمية.

وقال المقداد في حديث مع "شبكة الدرر الشامية" حول المشهد في درعا:  إن "هناك معلومات صحافية عن اتفاق ثلاثي أردني روسي وإسرائيلي للسماح بدخول قوات النظام للسيطرة على المعابر مع الأردن، وطبعًا جميعنا يعلم أن هناك فصائل كثيرة موافقة ومنخرطة وإن لم تعلن عن هذا الأمر، كما أن هناك فصائل أخرى ترفض بشكل قاطع دخول قوات النظام فالمشهد ضبابي في درعا ولكن هذا هو المرجح للأسف".

وأضاف الباحث السوري "كان يفترض أن تكون الفترة الماضية فترة السكون والهدوء التي صبغت المشهد في درعا أن تكون الفصائل استعدت بشكل جيد لأي معركة يفتحها النظام باتجاه درعا، ولكن للأسف نكتشف أن الوضع مهلهل وليس هناك قرار واحد، ما نسمعه علنا هو الرفض في حين أن هناك عدة فصائل أخرى ليس لديها قرار حازم فهي تنتظر موقف الدول الاقليمية لتبني عليه قرارها وتوافق".

وأكد المقداد أن "هذا الأمر يبعث على الحزن والأسى أن تكون درعا مهد الثورة والتي انطلقت منها الثورة منذ أكثر من 7 سنوات هذا حالها، طبعًا إذا دخل النظام فتكون التضحيات والدماء التي سالت والخراب والدمار ذهب سدى".

وأعرب عن أمله "ألا يحدث هذا"، مضيفًا "أتمنى أن يكون هناك قوة فاعلة على الأرض تتفادى هذا الامر وتنجح في منعه.

وفيما يتعلق حول دمج الميليشيات الإيرانية مع قوات النظام ضمن اتفاق بين إسرائيل وروسيا شدد المقداد على أن "الكيان الصهيوني موافق على دخول النظام بعد تلقيه تطمينات".

وأوضح أن خطوة دمج الميليشيات في قوات النظام ليس كرها من الكيان الإسرائيلي لها ولكن تفاديًا لاندلاع اشتباكات بين فصائل الجيش الحر وهذه الميليشيات على حدودها مما يتسبب بزعزعة الأمن المستقر في المنطقة منذ عقود".

واستطرد قائلاً "هذه الخطوات تدخل في إطار التغيير الديمغرافي الممنهج فهناك أكثر من 150 ألف مقاتل شيعي يمكن أن يتم دمجهم في قوات النظام إضافة إلى منحهم الجنسية السورية، وبالتالي نحن أمام نص مليون شخص على الأقل فهؤلاء المقاتلين مع عائلاتهم يعدوا نصف مليون وهذا أمر لا يبشر بخير وهو نذير سوء".

وختم المقداد حديثه قائلاً إن "المنخرطين في العملية التسوية هي هيئة دحلانية أقرب للنظام من المعارضة وهي موافقة على أن تعتمد دستورًا روسيًا يكتبه الاحتلال الروسي وهذا أمر غير قانوني وغير شرعي القبول به".



تعليقات