المخابرات المصرية لـ"عباس": سلاح "حماس" غير قابل للنقاش

المخابرات المصرية لـ"عباس": سلاح "حماس" غير قابل للنقاش
  قراءة
الدرر الشامية:
property="content:encoded">

أبلغ وزير المخابرات المصرية خالد فوزي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه لن يتم أي نقاش بشأن نزع سلاح كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- في قطاع غزة قبل إنهاء المناقشات بشأن جميع مواضيع المصالحة الفلسطينية وإجراء انتخابات والتوصل إلى حل سياسي مع "إسرائيل".

وأكدت صحيفة "رأي اليوم" اللندنية اليوم الأربعاء، أن "الوزير المصري حرص على تذكير الرئيس عباس وطاقمه الموجود في القاهرة بأن التفاهمات الأولية التي وقع عليها موفد حركة فتح والرئيس عزام الأحمد  قبل ثلاثة أسابيع ورقيًّا، تنص بوضوح على أن سلاح كتائب القسام ملف لا يناقش بأي صيغة قبل الحل السياسي  مع إسرائيل".
كان عباس قد أثار موجة استنكار عارمة بعد تصريحاته في لقاء مصور مع قناة مصرية، أن العقوبات لن يتم رفعها عن القطاع إلا بعد الوصول الى سيطرة تامة على قطاع غزة.
وقارن عباس في المقابلة بين سلاحي حزب الله وكتائب القسام في قطاع غزة، حيث قال :"إننا لن نقبل بأي ظرف من الظروف بتقبل ما يشبه حزب الله في غزة" وأنه لن يقبل أي سلاح "غير شرعي"، حسب وصفه.
ووفقًا للصحيفة، لم تُعلِّق حماس رسميًّا على تصريحات عباس، وأكدت أن "الحركة التزمت بالبرنامج المُتفق عليه بخصوص تسليم حكومة رام الله أسلحة جهاز الشرطة والقوة التنفيذية التابعة لحماس، على أن يؤجَّل البحث في سلاح كتائب القسام في هذه المرحلة".

وأفادت الصحيفة أن "المصريون ضغطوا بشدة حتى ساعات متأخرة من فجر الأربعاء على سلطة رام الله لإنقاذ مفاوضات المصالحة في ظل تصعيد التصريحات للرئيس عباس الذي زار القاهرة في الوقت الذي وافقت فيه حماس على قبول مبدأ رفع العقوبات حتى اجتماع الاثنين المقبل في استضافة المخابرات المصرية بين وفدين من حماس وفتح للاتفاق على بقية التفاصيل".
وتسلم وزراء الحكومة أمس، وزاراتهم في القطاع، وسط أجواء من الترحيب والتعاون، فيما خلا بيان جلسة الوزراء التي عُقدت في غزة من أي قرار من شأنه التخفيف من العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة لإجبار حماس على تسليم مقاليد الحكم.
 


تعليقات