الهيئة العليا للمفاوضات: تُحذِّر من اتفاق "خفض التصعيد" المُوقَّع في أستانة

الهيئة العليا للمفاوضات : تحذر من اتفاق "خفض التصعيد" الموقع في استانة
  قراءة
الدرر الشامية:
property="content:encoded">

حذَّرت الهيئة العليا للمفاوضات، المُنبثقة عن مؤتمر الرياض، من الوثيقة التي وُقِّعت يوم أمس في أستانة، وحملت اسم "خفض التصعيد"، كما رفضت أن يكون لإيران أيُّ دور كضامن أو راعٍ لأي عملية سياسية.

وجدَّدت الهيئة تأكيدَها على الالتزام بالعملية السياسة، وذلك حرصًا منها على دعم الجهود الدولية لوقف نزيف الدم السوري، مؤكدة دعوتها إلى تطبيق القرارات الأممية المتعلقة بسوريا، وخاصة بيان جنيف 2012، وقرار مجلس الأمن 2254.

وذكرت الهيئة في بيانٍ صحفي، أصدرته اليوم الجمعة، أن "الهيئة تُحذِّر من المَساس بوحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ومن أيِّ محاولات لتمرير مشاريع تقسيم البلاد من خلال المضامين الغامضة لما أُطلق عليه في اجتماع أستانة الأخير مناطق "خفض التوتر"، التي لا تُعبِّر بالضرورة عن مفهوم المناطق الآمنة التي باتت مطلبًا إنسانيًّا مُلحًّا".

كما عبَّرت عن قلقها ممَّا وصفته بغموض اتفاق أستانة، الذي "أُبرم في منأى عن الشعب السوري، وما شابَهُ من غياب للضمانات وآليات الامتثال، وقصوره عن إدانة إجرام النظام السوري وحلفائه، وخاصة جريمة الكيماوي الأخيرة في خان شيخون"، بحسب ما جاء في البيان.

وأكدت الهيئة أنها ترفضُ الاعترافَ بالنظام الإيراني وميليشياته المعتدية على السوريين كضامنٍ، معتبرة أن إيران دولة معتدية يجب محاسبتها على انتهاكاتها، من تشريد وحصار وقصف همجي خلال السنوات الماضية.

وأضافت الهيئة أنها ترى أن الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أي مفاوضات معتبَرة في القضية السورية.

وكانت الدول الضامنة في أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران، قد وقَّعت أمس، على مذكرة تشكيل "مناطق لتخفيف التوتر" في سوريا تشمل أربع مناطق.
<a href=" src="/sites/default/files/u3678/photo_2017-05-05_21-48-38_0.jpg" style="width: 600px; height: 779px;" />


تعليقات