الدرر الشامية تنشر نص الاتفاق الثلاثي حول إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

الدرر الشامية تنشر نص الاتفاق الثلاثي حول إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا
  قراءة
الدرر الشامية:

حصلت شبكة الدرر الشامية على نسخة من الوثيقة الثلاثية الموقَّعة من قبل تركيا وروسيا وإيران، حول إنشاء مناطق "تخفيف التوتر" في سوريا، التي أُقرت في الجلسة الختامية لمؤتمر أستانة 4 اليوم الخميس.

وتتضمن الاتفاقية التي تستند إلى قرار مجلس الأمن 2254 التأكيد على وحدة واستقلال الأراضي السورية، وتتعهد الدول الضامنة بتخفيض حدة العمل العسكري، الذي يضمن الأمن للمدنيين في سوريا، وإقامة مناطق "تخفيف التصعيد".

وستقام المناطق في محافظة إدلب كاملة، وأجزاء من المحافظات المجاورة (اللاذقية - حماة - حلب)، والغوطة الشرقية، وأجزاء محددة من شمالي حمص، وأجزاء من جنوبي سوريا (درعا - القنيطرة)، ويعتبر إنشاء المناطق إجراء مؤقتًا مدته 6 أشهر قابلة للتجديد، بناء على اتفاق الضامنين، وستتوقف فيها جميع الأعمال العدائية بمختلف أنواع الأسلحة بين النظام السوري والفصائل المشاركة في أستانة، بما فيها الطيران الحربي، والبدء بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما تتضمن الوثيقة إعادة التسهيلات الضرورية للسكان من ماء وكهرباء، وبنى تحتية، وعودة طواعية للاجئين السوريين والنازحين داخليًّا، وسيتم إنشاء "مناطق أمنية" لمنع الاحتكاك، وستحتوي هذه المناطق على نقاط تفتيش تُسهِّل حركة المدنيين، ووصول المساعدات، إضافة إلى النشاطات التجارية، ومراكز مراقبة لضمان تنفيذ الاتفاقية، ويتم نشر قوات من الدول الضامنة أو طرف ثالث فيها، بناء على اتفاق الدول الضامنة.

وتشترط الوثيقة أخذ كافة التدابير من أجل استمرار قتال "تنظيم الدولة وجبهة النصرة"، وكل الأفراد والجماعات المرتبطة والمنسقة مع تنظيمي القاعدة والدولة داخل وخارج مناطق تخفيف التصعيد.

ونصَّت الوثيقة على أنه يجب على الدول الضامنة، وبحلول الرابع من يونيو/حزيران المقبل، التحضير لخرائط فصل المناطق التي تحوي "المعارضة المسلحة" عن "الجماعات الإرهابية" المشار إليها (تنظيم الدولة والنصرة)، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد يوم واحد من توقيع الوثيقة.

يذكر أن وفد قوى الثورة العسكري رَفَض أي اتفاق أو مبادرة ما لم تتضمن وحدة الأراضي السورية، ورَفَض دور إيران وميليشياتها كضامنٍ، واعتبرها دولةً معاديةً، بالإضافة لوضع جدول زمني لخروج الميليشيات الأجنبية، وأن يكون اتفاق وقف إطلاق النار شاملًا، فضلًا عن وجود ضمانات ملموسة بالتزام الدول الضامنة بأي اتفاق أو تعهُّد، والتأكيد على جميع القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن  18/ 2/ 2013، و2254/ 2015.

 











تعليقات