ضغوطات مصرية أردنية للمصالحة بين عباس ودحلان

ضغوطات مصرية أردنية للمصالحة بين أبو مازن ودحلان
  قراءة
الدرر الشامية:
property="content:encoded">

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى اليوم الأحد عن احتمال التوصل قريبًا إلى مصالحة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادي المفصول عن حركة فتح محمد دحلان، وذلك عقب ضغوطات أردنية – مصرية.

وقالت المصادر لوكالة "قدس نت" للأنباء: إن هناك ضغوطات من قِبل الطرفين المصري والأردني على عباس لتحقيق هذه المصالحة لرأب الصدع الداخلي في حركة فتح وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من أربع سنوات بين الطرفين.

وبحسب المصادر فإن الإشادة (الأردنية المصرية) ببيان اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعها الأخير برام الله لم يأتِ من فراغ "وإنما بعد التشاور الأردني المصري الذي أجراه الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء جمع الرجلين في القاهرة الأسبوع الماضي، حيث تباحثا بشكل خاص في وحدة حركة فتح وضرورة مصالحة الرئيس أبي مازن ومحمد دحلان وعودة المياه لمجاريها كما عهدها السابق، قبل فصل دحلان من الحركة بقرار من لجنتها المركزية".

وأكدت المصادر على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب أبا مازن أكثر من مرة بالتصالح مع دحلان، ولكن الأول رفض ذلك "ما أدى إلى توتر العلاقة بين القاهرة ورام الله".

وفي السياق ذاته، عبر «محمود العالول»، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في تصريحات سابقة عن رفض حركته القاطع لأي تحركات تبذل من أجل المصالحة مع  دحلان.

وأكد «العالول»، أن «ملف دحلان انتهى بالكامل، وقد أقفل بقرار رسمي صادر من أعلى الهرم القيادي في حركة فتح، ولذا فرجوعه للجسم الحركي من جديد أمر مرفوض وسنضع كل العقبات أمامه».

وأوضح أن «هناك سبيلًا وحيدًا لإمكانية عودة دحلان لحركة فتح، وهو تسليم نفسه للقضاء الفلسطيني، ليأخذ القانون مجراه في كل التهم التي كانت موجهة لدحلان من تهم مالية وإدارية وجرائم قتل، وملفات جنائية».

وأضاف «العالول»: «هذا هو الحل الأمثل لقضية دحلان، وحركة فتح جادة بهذا الجانب، وتتماشى مع القوانين واللوائح القانونية التابعة للحركة».

 

 

 

 

 



تعليقات